سرانجام وعده‌ی شفافیت در مجلس یازدهم چه بود؟ / گاهی به پشت سر نگاه کن!
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۷۲۶۸
با هر حرکت رو به جلوی ثانیه‌شمار به کارزار انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، انتخاباتی که مشارکت موثر در آن مستلزم قضاوت آن چیزی است که پشت سر گذاشتیم. از وعده‌های مجلس نزدیک به ۴ سال می‌گذرد و این زمانی کافیست برای این که، عملکرد مجلس را با کارنامه‌ای که پیش روی ماست قضاوت کنیم. پس اکنون، زمان آن است که به این پرسش پاسخ دهیم که چرا برخی از وعده‌های مجلسی‌ها وعده ماند؟
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- مبینا حسینی‌فرد؛ شفافیت را میتوان، یکی مهم‌ترین شعار‌هایی دانست که مجلس یازدهم به واسطه آن روی کارآمد، شعاری که از دل یک مطالبه عمومی بیرون آمده بود و انتظار می‌رفت به عنوان جدی‌ترین شعار مجلس انقلابی خیلی زود به نتیجه برسد، اما مسیری که این مطالبه عمومی در مجلس طی کرد، مسیر پرپیج وخمی بود و از طرفی نتیجه به بارآمده هم چیزی فرای انتظار به نظر می‌رسید، در این گزارش تلاش کردیم تا مروری اجمالی بر آنچه بر «شفافیت» در این چهار سال گذشت، داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت، شرطِ لازمِ قضاوت
به عبارت بالا دقت کنید.
در گام اول، سعی کنید آن را بخوانید و بفهمید. در گام دوم، سعی کنید ایرادات آن را اصلاح کنید. سپس، از لحاظ محتوایی آن را بسنجید و در صورت لزوم عبارات دیگری را جایگزین کنید.
نهایتا قابل پیش‌بینی است که، پیمودن هیچ کدام از گام‌های گفته شده میسر نیست. اهمیت بحث شفافیت با همین مثال ساده قابل طرح است، آنچه واضح نباشد، دیده و فهمیده نمی‌شود و آنچه فهمیده نشود قابل ارزیابی و اصلاح و حتی قابل قضاوت منصفانه نیست.
حال اگر به شما گفته شود عبارت بالا ذکر جمله‌ی "شفافیت تنها مختص مجلس نیست" از زبان رییس مجلس شورای اسلامی است آیا به راحتی می‌پذیرید؟
نبودِ شفافیت مردم را در قضاوت دچار چالش می‌کند؛ چه بسا مجلس چنانچه به نظر میرسد نبوده باشد؛ مگر از پشت مه میتوان جنگل را آنگونه که هست به تصویر کشید؟ و همین منفعت ملت و دولت است که شفافیت را تبدیل به حقی کرده که باید از سمت مردم مورد مطالبه قرار بگیرد؛ تمام مردم، نه مردمی که در ادبیات سیاسی در مقابل دولت به کار گرفته می‌شود، بلکه مردم در معنای عام که دولتمردان را نیز در برمی‌گیرد.
شفافیت، از کجا آمد و به کجا رسید!
مهم‌ترین شعاری که مجلس یازدهم با سر دادن آن روی کار آمد کلیدواژه‌ی شفافیت بود؛ شفافیتی که جرقه‌ی آن در چهاردهم شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در مجلس دهم زده شد، ولی با ۱۰۸ رای مخالف ناکام ماند؛ همان شفافیت که تحقق آن انتظاری بود که مردم از مجلس موصوف به صفت انقلابی یعنی مجلس یازدهم داشتند. برای دانستن آنچه بر سر شفافیت آمد اظهارات و مواضع خود نمایندگان مجلس بهترین قاضی است.
مالک شریعتی، نماینده‌ی مجلس یازدهم، مواجهی نمایندگان با طرح شفافیت و مسیر بی نتیجه‌ای که طی کرد را اینطور توضیح داد: «بنده از جمله طراحان اصلی این طرح بودم. ۱۷۶ نفر طرح را روز اول امضا کردند؛ وقتی خواستیم آن را ثبت کنیم مشورت کردیم که آیا آن را به عنوان طرح عادی بدهیم یا یک فوریتی یا دو فوریتی؟ دوستان گفتند در حال حاضر هیچ طرحی در دستور کار مجلس نیست و شفافیت نیز، چون طرح مهمی هست، بهتر است کارشناسی شود؛ پس آن را عادی به مجلس تقدیم کردیم و انتظار داشتیم خیلی سریع بررسی شود، اما یک دفعه حجم بسیار زیادی از طرح‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت و این طرح خیلی عقب افتاد. من تقریبا تمام جلساتی که طرح شفافیت در کمیسیون آیین‌نامه بررسی شد را شرکت کردم و در نهایت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون به سند خوبی رسیدیم و طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت که، چون طرح عادی بود مدام عقب می‌افتاد. به هرحال کار به آنجا رسید که طرح در دستور هفتگی قرار گرفت که البته باز طرح قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات شوراها و بودجه مطرح شد و اگر بودجه کلیاتش تصویب می‌شد، شفافیت باز هم به تأخیر می‌افتاد، اما کلیات بودجه رد شد و نزدیک ۱۰۰ امضا جمع شد که طرح در اولویت دستور روز مجلس قرار بگیرد در نهایت در ۱۵ بهمن ماه این طرح به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند چرا که تصویب این طرح به دو سوم آراء نیاز داشت.»
توضیحات فوق به خوبی بیانگر این امر است که عزم مجلس برای تصویب طرح شفافیت راسخ نیست؛ به همین سبب توجه به برخی از دلایل مخالفان که منجر شده این طرح تاکنون محقق نشود قابل توجه است. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفان، خطرعوام‌فریبی است، زیرا ممکن است برخی از نمایندگان، جلب نظر مردم را به نظر کارشناسی ترجیح دهندکه این امر توالی فاسد بسیاری دارد؛ با وجود اینکه این ایراد از موارد قابل حل است و در کشور‌های مختلف که در شفافیت سرآمدند پاسخ داده شده اگر برفرض آن را ایرادی وارد بدانیم یک پرسش مهم مطرح می‌شود؛ آیا روی کار آمدن با شعار شفافیت و سپس پوپولیستی دانستن آن، عوام فریبی نیست؟
نبود رشد سیاسی کافی و فقدان فرهنگ شفافیت، نگرانی نمایندگان از رد صلاحیت و مواردی از این قبیل، دلایل دیگری هستند که سبب نگرانی برخی از نمایندگان شدند البته عمده‌ی این دلایل توسط موافقان پاسخ داده شده و ایرادات لاینحلی به نظر نمی‌رسند.
از نظرات مخالفان که بگذریم؛ ۱۰۸ رای مخالف در مجلس دهم در کنار ۶۳ رای مخالف در مجلس یازدهم نشان دهنده‌ی یک امر مهم بود: تفاوت در رویکردها، هرچندکه عملا در نتیجه تفاوتی نداشت. النهایه بعد از گذشت مدتی از ارجاع این طرح به کمیسیون شوراها صحبت از اصلاح طرح به میان آمد؛ طرحی که از سال ۱۳۹۹ به همت کارشناسان و نمایندگان مدت‌ها بررسی و تکمیل شده بود حال به سرعت با یک طرح مبهم و کلی عوض می‌شد اصلاحی که از شفافیت نظام تقنینی فراتر می‌رفت و صحبت از نظام جامع شفافیت بود! عنوانی که در اظهارات نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران نیز شنیده شد.
رفته رفته شفافیت آرای نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌های تقنینی کمرنگ شده و بحث طرح جامع شفافیت مورد توجه قرار گرفت؛ طرحی که جامعیت آن یادآور این مَثَل بود، سنگ بزرگ علامت نزدن است! حقیقتی که با توجه به نظرات مخالف و موافق قبل و بعد از طرح اخیر و نتیجه‌ای که در آخرین لحظات مجلس یازدهم شاهد آنیم دور از انتظار نبود.
سنگ بزرگ، علامت نزدن!
«شفافیت تنها مختص مجلس نیست و باید در سطوحی که قانون مشخص می‌کند اجرا شود، در تمام دنیا مسائل، طبقه‌بندی خاص خود را دارند، اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه تنها در مجلس، بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود.»
سخنان اخیر رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با شفافیت به خوبی رویکرد و مسیر رفته را نشان میدهد آنچه کارشناسان و دغدغه‌مندان از آن به عنوان تله‌ی جامعیت یاد می‌کردند. بی شک وجود شفافیت در عرصه‌های تقنینی لازم و راهگشاست، اما آیا میتوان برای تمام نهاد‌ها نسخه‌ی شفافیت را پیچید؟ عملا درگیر کردن نهاد‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با مسئله شفافیت فرایند اجرایی شدن وعده‌ی مجلس را بعید و معطل نکرد؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی بود که با توسل به نظر شورای نگهبان و مغایرت با قانون اساسی در اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ طرح شفافیت قوای سه گانه را در رابطه با شفافیت مذاکرات مجمع غیر قابل قبول دانست اتفاقی که دور از انتظار نبود بعد از حل مغایرت با اصول قانون اساسی نیز علت مخالفت مجمع مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بود؛ آنچه بدیهی به نظر میرسد این است که اساسا و با توجه به شرایط فعلی نیازی به شفافیت در تمام سطوح نبوده و نیست شفافیت آرای نمایندگان مجلس به عنوان موکلین مردم، خواست اولیه و حق مردم بوده است که با تسری آن به سایر نهاد‌ها نه تنها از تحقق آن جلوگیری شد بلکه شاهد ذبح آن بودیم. به همین علت بود که از همان ابتدا مخالفین شفافیت آرای نمایندگان، موافقین شفافیت قوای سه گانه شدند چرا که عدم امکان اجرایی شدن آن امری قابل پیش بینی بود.
چندی پیش آصفری نائب رییس کمیسیون داخلی شوراها با گلایه از تصمیم مجمع گفته بود: «توقع است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بین مردم باشند و حرف و صحبت‌های مردم را بشنوند و مشکلات مردم را ببینند.»
باید پذیرفت صدای خواست مردم از زبان مجلسیان و اعتراض به تصمیم مجمع نیز نتوانست وعده‌ی مذبوح شفافیت را زنده و اعتماد آسیب‌دیده را مجددا درمان کند. بردن پیکان انتقادات به سمت تصمیم مجمع نیز هرچند لازم است، ولی در اصل متروک شدن تحول عظیم و کنار گذاشته شدن مهم‌ترین وعده‌ی مجلس تغییری ایجاد نمی‌کند.
تلاش نیمه‌تمام مجلسی‌ها برای اجرای شفافیت!
یکی از اقدامات خودجوش مجلس، اختیاری کردن اجرای شفافیت از طریق راه‌اندازی سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود سامانه‌ای که از اسفند سال ۱۴۰۱، یک سال مانده به انتخابات مجلس دوازدهم آغاز به کار کرد بر همین اساس نمایندگانی که تمایل داشتند آرای آنها در رابطه‌ی با لوایح و طرح‌ها به طور شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد در نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس اعلام آمادگی کردند. در نتیجه این اقدام، آرای آنان به طور شفاف در این سامانه ثبت می‌شود. این امر از جهت دانستن رویکرد نمایندگان و رای دادن با آگاهی مردم به نمایندگان واقعی ملت می‌توانست گامی رو به جلو باشد، اما به دو علت میسر نشد نخست آنکه کارکرد سامانه به گونه‌ای نیست که انتظارات مخاطب فعال را فراهم کند برای رد یا پذیرش این ادعا کافیست اخبار روز لوایح و طرح‌ها را دنبال کنید سپس برای اطلاع از آرای نمایندگان به سایت مربوطه trvotes.parliran.ir مراجعه کرده و سپس خود نتیجه گیری کنید؛ علت دوم آنکه عدم الزام آوری آن برای همگان سبب شد تا این تحول در اذهان عمومی شناخته نشود و آنچه می‌توانست به یکی از نقاط قوت مجلس فعلی تبدیل شود به وعده‌های محقق ناشده در کارنامه آنان بدل شد.
دغدغه، مطالبه و سپس اجرایی شدن
شفافیت هرچند در این مجلس به انحاء مختلف و توسط افرادی از همین نمایندگان مجلس مورد توجه و پیگیری قرار گرفت، ولی از جهت آنکه اقدامات مجلس یک کل تفکیک ناپذیر است نه تنها نمی‌توان آن را از دستاورد‌های مجلس یازدهم به شمار آورد بلکه از نقاط ضعفی بود که با مجلس مطلوب مردمی فاصله و در نتیجه در ارتباط با مشارکت مردمی رابطه‌ی عکس داشت؛ با این‌حال آنچه نباید نادیده گرفت این است که طرح کردن شفافیت از سمت تشکل‌های دانشجویی، مسئولین و نمایندگان مجلس و سپس آحاد مردم و درگیر شدن اذهان عمومی با آن گامی بود که برداشته شد پس از آن مطالبه‌ی مردمی در سطوح مختلف گام بلند دیگری بود که برداشتن آن قابل انکار نیست هنوز هم در مصاحبه‌ها و جلسات و مجالسی که با حضور نمایندگان مجلس خصوصا رییس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود شفافیت جزو مسائل اصلی است که مورد پرسش قرار می‌گیرد؛ برای مثال در سخنرانی ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ در نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت، رییس مجلس با اشاره به طرح شفافیت علت معطل ماندن آن را مخالفت مجمع با بندی دانست که در آن بیان شده موضوعات اختلافی مجلس و مجمع باید شفاف شود. این مورد و مثال‌های این چنینی خود گویای این مطلب است که مطالبه‌ی شفافیت در میان مردم زنده است و همین سبب می‌شود تا مورد پرسش از سمت مردم و پاسخ از سمت مسئولان قرار بگیرد.
در نهایت هرچند ترکیب مجلس یازدهم به علت اتخاذ سیاست تله جامعیت نتوانست سبب تحقق شفافیت حتی در حد قانونی برای شفافیت آرای تمامی نمایندگان مجلس شود، اما مجددا ذکر این نکته حائز اهمیت است که در همین مجلس بودند کسانی که به هر نحو التزام عملی خود را نسبت به این وعده نشان دادند شاید این گام رو به جلویی باشد برای این که مردم در انتخابات پیش رو در کنار تصمیمات عمده‌ی مجلس یازدهم به عنوان یک کل تفکیک ناپذیر، تصمیمات نمایندگان را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.
باید دید تجربه آنچه از وعده‌ها و دستاورد‌های مجلس یازدهم پیش روی مردم است کارزار انتخابات ۱۴۰۲ را به چه سمتی سوق میدهد به سمت روی کار آمدن مجلسی گزینشی با هدف تحقق مطالبات یا مجلسی لیستی و تکرار مکررات.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شفافیت مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نمایندگان مجلس مجلس یازدهم ی مجلس یازدهم ی نمایندگان قرار بگیرد طرح شفافیت رییس مجلس قرار گرفت ی شفافیت مهم ترین نهاد ها روی کار وعده ها وعده ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۷۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است